به گزارش «اخبار خودرو»، قیمت خودرو در سال‌های 90 و 91 به یک‌باره اوج گرفت و بسیاری از خودروهایی که قبل از آن بین 10 تا 20 میلیون تومان قیمت داشتند، با افزایش دو برابری به رنج قیمتی 30 تا 40میلیون رسیدند. اما به قاعده «آتش که گرفت، خشک و تر میسوزند»، شعلههای افزایش قیمت همواره در آخرین دامنههای خود حتی خودرو پراید را هم بهرغم همه انتقادات وارد بر کیفیت و ایمنی آن در بر گرفته است. تا جایی که در التهابات اخیر بازار خودرو نیز پراید تا بیش از 40 میلیون تومان در حاشیه بازار قیمت خورده است، قیمتی که مشخص نیست تا چه میزان آن حباب است و تا چه اندازه واقعی.
در همین زمینه، سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا معتقد است قیمت واقعی خودرو پراید باید چیزی در حدود 28میلیون تومان باشد نه 22.5میلیون تومان کارخانه یا 37میلیون تومان بازار. یعنی درصورت ترکیدن حباب قیمت‌های بازار از طریق آزادسازی قیمت کارخانه، خودرو پراید با چیزی در حدود 10میلیون تومان کاهش قیمت در بازار مواجه خواهد شد اما هرگز به قیمت 19 تا 20میلیون تومان چند ماه پیش نخواهد رسید.
بنابراین اگر پراید را به عنوان نمونهای از خودروهای داخلی در نظر بگیریم، میتوان گفت قیمت این خودروها در صورت آزادسازی، نسبت‌به قیمت فعلی آنها در کارخانه حدود 25درصد افزایش و نسبت به قیمت کنونی بازار به همان میزان (25درصد) کاهش خواهد داشت.
موافقت احتمالی شورای رقابت با افزایش 25درصدی قیمت‌ها
خودروسازان تاکید دارند درصورت آزادسازی قیمت و مقرون به صرفه شدن تولید خودرو، دستشان برای افزایش قابل‌توجه تیراژ محصول باز خواهد شد و عرضه را به میزان تقاضای موجود در بازار افزایش خواهند داد.
بدین ترتیب حباب قیمت در بازار از بین خواهد رفت. اما بنا بر تاکیدات پیدرپی اعضای شورای رقابت، این شورا قصد خروج از قیمت‌گذاری خودرو را ندارد، هرچند که رئیس شورای رقابت و برخی از اعضای آن خبر از احتمال صدور مجوزی دیگر برای افزایش مجدد قیمت رسمی خودروهای داخلی در سال جاری دادهاند.
بنا بر شنیدهها این مجوز در همان محدوده 25 تا 30درصد صادر خواهد شد تا به کشمکش خودروسازان با شورای رقابت پایان دهد. این در حالی است که پیش از این در سال جاری شورای رقابت اجازه افزایش قیمت تا حدود 8درصد را به خودروسازان داده بود.
اما این مجوز به مذاق خودروسازان خوش نیامد و با اعتراض آنان و قطعهسازان روبهرو شد. استدلال و استناد قطعهسازان به میزان افزایش هزینههای تولید خودرو ازجمله مواداولیه و قطعات وارداتی و نیز نرخ کلی تورم، نرخ تورم‌بخشی، نرخ ارز و دستمزدها بود.
درصورت توقف قیمت‌گذاری دستوری خودرو یا موافقت با درصد افزایش موردنظر خودروسازان که مقرون به صرفه شدن تولید و افزایش تیراژ محصول را در پی خواهد داشت، با میانگین افزایش 25درصدی قیمت‌ها در کارخانه و کاهش حدود 25درصدی قیمت‌ها در بازار مواجه خواهیم شد
حباب قیمت میشکند اما به قیمت قبل نخواهیم رسید
افزایش قیمت‌ها در بازار و رسیدن قیمت خودرویی مانند پراید به مرز 40میلیون تومان باعث شد تا رئیس شورای رقابت از اجازه این شورا برای افزایش دوباره قیمت‌ها خبر دهد. هرچند این مساله خود آتش قیمت‌ها را تندتر کرد.
سعید مدنی با بیان اینکه قیمت خودروها هرگز به قیمت سابق خود بازنمی‌گردد، می‌گوید: «افزایش قیمتی که شاهد هستیم واقعی نیست و یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، هجوم نقدینگی به بازار خودرو برای حفظ ارزش نقدینگی است. قطعا افزایش قیمت کنونی با حباب همراه است که این حباب سرانجام شکسته خواهد شد اما به قیمت قبلی نیز نخواهیم رسید، چراکه قیمت‌های قبلی نیز واقعی نبود.»
مشاور عالی مدیرعامل سایپا با تاکید بر سرکوب قیمت‌ها در این سال‌ها و عدم افزایش مناسب قیمت‌ها می‌افزاید: «تجربه نشان داده است که هر زمان فشار و سرکوب قیمتی وجود داشته، معمولا پس از چند سال قیمت‌ها به صورت جهشی افزایش یافته است. درحالحاضر نیز با وجود اینکه خرید و فروشی انجام نمیشود اما در اوج رکود، قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است و این امر نشان میدهد که قیمت‌ها واقعی نیست.»
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش قیمتی که طی سه سال گذشته انجام گرفته، جوابگوی افزایش هزینههای خودروسازان نبوده است، گفت: «به طور متوسط در سال‌های گذشته قیمت‌ها باید 10 درصد و در سال جاری نیز حداقل 15درصد افزایش می‌یافت تا قیمت پراید به قیمت واقعی خود یعنی 28میلیون تومان می‌رسید.»
بهره بانکی 12درصد فروش خودروسازان را میبلعد
هرچند شورای رقابت همچنان قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را قبول ندارد و در فرمول قیمت‌گذاری خود به بحث کیفیت خودروها نیز استناد می‌کند اما با وضعیتی که در بازار به وجود آمده است به نظر ناگزیر از موافقت با افزایش قیمت در حدی است که توجیه اقتصادی تولید را برای خودروسازان و قطعهسازان تضمین کند. به این ترتیب میانگین افزایش 25درصدی قیمت خودرو و واقعیشدن قیمت‌ها دور از انتظار نیست.
اما در خصوص اینکه در صورت آزادسازی قیمت خودرو، رفتار خودروسازان چگونه خواهد بود، مدنی می‌گوید: «چنانچه قیمت خودرو آزاد شود، قطعا خودروسازان قیمت‌های فعلی بازار را قبول ندارند و با قیمت معقول و حاشیه سود منطقی محصولات خود را خواهند فروخت. چراکه اگر قیمت خودروها از حد قابل قبول بیشتر شود، مردم قدرت خرید خود را از دست خواهند داد و این موضوع موجب کاهش تولید خودروساز خواهد شد.»
مدنی همچنین معتقد است مقصر اصلی جهشهای قیمتی اخیر فشاری است که شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده به خودروسازان وارد می‌کنند و متاسفانه برخی نهادها نیز از آنها حمایت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند قیمت‌ها افزایش یابد. نتیجه این فشار نیز گرانی خودرو در بازار است که عوارض آن علاوه بر مردم، متوجه خود دولت نیز هست.
وی نتیجه سرکوب قیمت را ضعف نقدینگی خودروسازان عنوان می‌کند و می‌گوید: «ضعف نقدینگی خودروسازان را وادار به دریافت تسهیلات بانکی کرد، بهطوریکه درحالحاضر خودروسازان بیش از 12درصد از فروش خود را به عنوان بهرههای بانکی به بانکها پرداخت می‌کنند که این یک فاجعه است.»
۲۳:۰۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
